اثر رشد قیمت مصالح بر بازار مسکن ۹۹

اثر رشد قیمت مصالح بر بازار مسکن ۹۹

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در نیمه دوم امسال با رشد قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی مواجه بودیم ااظهار داشت: رشد هزینه‌ های تولید تاثیر خود را بر قیمت مسکن در سال آینده نشان می‌دهد و حداقل افزایش قیمت معادل نرخ تورم خواهد بود.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ اتفاقات عجیب و غریبی در بخش مسکن افتاد. در یک برهه رکود بود و برهه ای دیگر رکود همراه با افزایش قیمت و در مقطعی هم رونق همراه با افزایش قیمت را شاهد بودیم. به هر صورت تورم در هر مقطعی وجود داشت؛ چرا که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا کرد. وی همچنین ادامه داد: با وجود آنکه طرح اقدام ملی را جوابگوی نیاز نهفته بازار مسکن نمی دانم، صرف نظر از این که دولت توان انجام این کار را دارد یا ندارد، حداقل این حسن را برای دولت داشت که با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر متوجه تقاضای پنهان بازار مسکن شدند.

پورحاجت با بیان اینکه سال ۱۳۸۹ برآورد هزینه مسکن مهر به حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع می رسید تصریح کرد: در حال حاضر هزینه‌ ای که فقط دستگاه‌ های خدمات‌ رسان مثل شهرداری، نظام مهندسی و نهاد های مالیاتی از سازندگان دریافت می کنند هزینه تولید مسکن را متری ۷۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. به این مبالغ هزینه زمین، مصالح ساختمانی و دستمزد را اضافه کنید. بنابراین دولت نمی‌ تواند مسکن ملی را با قیمت مناسبی به دست متقاضیان برساند.

پورحاجت در ادامه گفت: در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ قیمت آهن آلات و مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشت. تنها در یک ماه گذشته فولاد با رشد قیمت مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم رسید. این هزینه ها در قیمت تمام شده واحد های مسکونی در سال آینده خود را نشان می دهد. وی سیاست های بانکی را در بخش مسکن ناکارآمد دانست و بیان کرد: در تمام دنیا برای بخش های تولیدی، تسهیلات و مشوق های ویژه قائل می شوند اما سیستم بانکی در ایران کمترین توجه را به حوزه مسکن دارد و هزینه پول در این بخش را به شدت بالا برده است.

دبیر کانون انبوه سازان درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ گفت: اگر هیچ نوع تلاطمی در بازار های موازی از جمله ارز و طلا نداشته باشیم حداقل افزایش قیمت مسکن معادل نرخ تورم خواهد بود که با توجه به تورم بیش از ۲۰۰ درصد در دو سال گذشته شاهد دور شدن متقاضیان واقعی از بازار مسکن خواهیم بود و عملاً با توجه به نرخ بالای سود بانکی، هیچ یک از تسهیلات فعلی جوابگوی نیاز این گروه نیست. به گفته پور حاجت، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر دو بخش عرضه و تقاضا یکی از اقدامات فوری برای برون رفت از رکود بخش مسکن است که دولت باید در سال ۱۳۹۹ به آن توجه کند.